أصدرت محكمة الاستئناف في نجران حكماً يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على صاحبة بقالة وعامل بها، بعد ثبوت تورطهما في عرض وتخزين منتجات منتهية الصلاحية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
تم قبول الاستئناف شكلياً ورفضه من حيث الموضوع، حيث قررت المحكمة الاكتفاء بالغرامة المالية دون تطبيق عقوبة السجن، معتبرة أن القانون يتيح هذا الخيار.
رفضت المحكمة أيضاً طلب الادعاء العام بإغلاق المحل التجاري المتورط في القضية، مؤكدة على اكتفائها بالعقوبة المالية المفروضة.
وأمرت المحكمة بنشر الحكم في جريدتين رسميتين على نفقة المدعى عليهما، وذلك بعد أن يصبح الحكم قطعياً.
من جهة أخرى، فقد مجموعة من المواطنين مع القضية، حيث قال أحدهم “أتوقع نتيجة طبيعية لتسليم الجمل بما حمل، لوافد العالم الثالث، وتوريطها تستاهل والوافد أكيد فاللها بالفلوس اللي كسبها يستاهل” وقال أخر “مسكينه الحرمة والعامل الأجنبي ربما يكون السبب” وقال أخر “يمكن متسترة على العامل وهو اللي يبيع المواد المنتهية الصلاحية يجب محاسبة العامل وترك المرأة”.